به گزارش صدای اقتصاد؛ روز گذشته رئیس مرکز آمار با اشاره به جلسه شورای عالی آمار کشور، در خصوص مصوبه جدید این شورا اطلاع رسانی کرد. مصوبه ای که به واسطه آن، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور اعلام شده است. این مصوبه ای است که به نوعی ماده 54 قانون برنامه پنجم در جهت یکپارچگی و رفع موازی کار در حوزه آماری را جامعیت می بخشد.

پیش از این نیز بارها و بارها مرجعیت نظام آماری کشور به کش مکش میان برخی نهادها از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی تبدیل شده بود. مسئله ای که به دوگانگی و حتی چندگانگی در نظام آماری کشور تبدیل شده است.
اما آیا به واقع مرکز آمار می تواند مرجع اصلی تهیه، تولید و انتشار آمار کشور باشد؟ این سوالی است که رجوع به برخی گزارش های بین المللی آن را تا حدودی مورد ابهام قرار می دهد.
در حال حاضر و طبق یک روال چندین ساله، اغلب نهادهای اقتصادی بین المللی برای تهیه گزارش های اقتصادی خود به سراغ برآوردهای آماری و اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی می روند.
در این خصوص به طور مشخص بانک جهانی، صندوق بین المللی پول به عنوان دو نهاد بزرگ و اصلی اقتصادی در حوزه جهانی، مرجع انتشار آمار خود در داخل ایران را بانک جهانی قرار داده اند. این در حالی است که طی تمام این سالها، مرکز آمار نیز همواره گزارش های خود از شاخص های اقتصادی ارائه کرده و می کند. با این حال این نهادها مرجع خود را نه مرکز آمار که بانک مرکزی قرار داده اند.
اما مسئله دیگر آنجاست که برخی تفاوت های آماری در شاخص های کلان میان داده های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز در جای خود حائز اهمیت است. نرخ تورم و رشد اقتصادی بارزترین شاخص هایی هستند که اصولا در برآوردهای اعلام شده از سوی دو نهاد فوق، با اختلاف چند دهم درصدی و بعضا چند درصدی منتشر می شوند.
به رغم این تفاوت ها، همواره مسئولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس در اظهارنظرات و اعلام برآوردهای خود از مولفه های اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی رجوع کرده و آن را ملاک عمل قرار می دهند. مگر طبق قانون مرکز آمار متولی تهیه و انتشار آمار نیست؟ حال چطور می توان انتظار داشت زمانی که خود دولت و مجلس محور آمارهایش را بانک مرکزی قرار می دهد، مرکز آمار را به عنوان متولی اصلی آمارهای اقتصادی معرفی کند؟