مکانیزم پوشش ریسک صادراتی با پیش‌بینی لغو تحریم‌ها و توسعه مراودات تجاری بررسی شد
گروه بازرگانی: ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان ‌شود. طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، ایران از جمله کشورهای پرریسک محسوب می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای گمرک، 5 مقصد عمده صادراتی ایران در سال 93، با سهم 75 درصدی از کل صادرات ایران، مربوط به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان است که دو کشور عراق و افغانستان کشورهای با ریسک پایین نبوده و عمدتا پرریسک هستند.

در این میان، برخی از کارشناسان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور را پیشنهاد می‌دهند؛ موضوعی که پس از چند سال پیگیری برای سال جاری محقق شده است. بر اساس اعلام مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق در بودجه سال 94 مورد موافقت قرار گرفته است. همچنین از آنجا که با برداشته شدن تحریم‌ها ارتباط با بازار اروپا و غرب برای مراودات مالی بیشتر خواهد شد، این صندوق به دنبال راهکارهایی برای پوشش صادراتی در این زمینه نیز هست. در این راستا کارشناسان نیز ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات را در امر پوشش بهتر ریسک صادراتی موثر می‌دانند.  افزایش حجم سرمایه صندوق ضمانت صادرات در سال جاری در حالی است که توان مالى محدود صندوق در مقایسه با حجم صادرات غیرنفتی همواره جزو دغدغه‌های مسوولان، دولت و مجلس بوده و در مقاطع متعددى این مجموعه تا 20 برابر سرمایه خود تعهد پذیرفته که این موضوع با منطق و استانداردها همخوانى ندارد؛ چرا که این موسسات به‌طور متوسط 7 تا 10 برابر سرمایه خود می‌توانند تعهد بپذیرند.

  تقسیم‌بندی کشورها براساس ریسک
طبق تقسیم‌بندی کشورها بر اساس ریسک تجاری، 7 گروه وجود دارد. به این ترتیب که گروه‌های یک و 2 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها هستند. این در حالی است که ایران در سال 2005 میلادی در گروه 4 قرار داشت، اما در فاصله سال‌های 2005 تا 2007 میلادی، به مرور زمان به گروه 7 (کشورهای با ریسک بالا) تغییر گروه داد که دلیل این تغییر جایگاه را می‌توان در مسائل سیاسی از قبیل تحریم‌های هسته‌ای، بیش از دلایل اقتصادی دید. این مساله در طولانی‌مدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌های گمرک، حدود 75درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر می‌شود. نکته قابل توجه اینجا است که نه تنها ایران در گروه هفتم این تقسیم‌بندی قرار دارد، بلکه این دو کشور عمده مقصد صادراتی ایران (یعنی عراق و افغانستان) نیز در گروه‌های 1 و 2 تقسیم‌بندی ریسک قرار ندارند و پرریسک به شمار می‌روند. آمارها همچنین نشان می‌دهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، 10 برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره 10 ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود.

  افزایش 16 درصدی بیمه‌نامه صادراتی
تامین منابع مالی برای پوشش ریسک صادراتی در حالی است که طاهر شه حامد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این زمینه می‌گوید: سال گذشته 2300 میلیارد تومان بیمه‌نامه صادراتی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 16 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که سعی کرده‌ایم تا مانده تعهداتمان را کاهش دهیم تا جایی که تعهدات صندوق ضمانت صادرات از 5 هزار و 200 میلیارد تومان به 4 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات به این نکته اشاره کرد که شاید در دوره‌ای حجم مانده تعهدات این صندوق براساس بودجه موجودش بسیار بالا رفته که این مشکل‌آفرین است و ریسک بالایی دارد، اما اکنون از این حالت خارج شده ایم.  شه‌حامد بازارهای صادراتی عراق، افغانستان، سوریه و سودان را جزو پر ریسک‌ترین‌ها دانست و افزود: پوشش قراردادهای صادراتی بخشی از کارهای ما است، اما مهم‌تر از آن اینکه صادرکنندگان می‌توانند پیش از عقد قرارداد برای اطمینان خاطر از طرف خارجی از طریق این صندوق وضعیت تامین مالی طرف مقابل و قابل اعتماد بودن آن را برآورد کنند. وی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری با روسیه به امضای تفاهم‌نامه‌ای با طرف روسی از 6 ماه گذشته خبرداد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه اعتبار سنجی مشتریان دوطرف انجام می‌شود، تا مبادا بازرگانان ما با ضرر و زیان‌ مالی مواجه شوند. شه‌حامد همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت ایتالیایی (ساچه) برای پوشش بهتر بازار صادراتی اروپا و آمریکا خبرداد و افزود: در صورت امضای این تفاهم‌نامه صادرکنندگان می‌توانند با خیال راحت پروژه‌های صادراتی را در دست بگیرند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، شرکت ساچه ایتالیا که زمانی بیش از 7 میلیارد دلار برای پروژه‌های میان مدت و بلندمدت ایران پوشش داشت، در دوران تحریم‌ها و به دلیل اتفاقات متعدد پوشش خود به صادرات ایران را قطع کرده بود.  وی در مورد اینکه با توجه به افزایش سطح صادرات غیرنفتی تا 77 میلیارد دلار برای سال جدید چقدر به سرمایه این صندوق اضافه شده، گفت: مقرر شده در سال جاری 200 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود. وی به این نکته نیز اشاره کرد که ظرف 3 سال گذشته با افزایش سرمایه‌ای که در این صندوق اتفاق افتاده حجم سرمایه آن بیش از 5 برابر شده است. به گفته وی بازیافت‌های این سازمان (پول‌های معوق طرف خارجی از پروژه‌های صادراتی) ظرف دو سال گذشته از 21 میلیارد تومان به رقمی نزدیک به 110 میلیارد تومان افزایش یافته که می‌تواند در پویایی این صندوق و پوشش بهتر بازارهای صادراتی موثر واقع شود.

  پیشنهاد صادرکنندگان
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در حجم مبادلات کشور با کشورهای پرریسک گفت: در شرایطی که تحریم‌ها موجب بسته شدن درهای اقتصاد کشور شده بود، حجم مبادلات ایران با کشورهای پر ریسک همچون افغانستان و عراق افزایش یافت.  محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: با توجه به فضای سیاسی که در حال حاضر بر منطقه حاکم است، صادرات ایران به کشورهای پر ریسک همجوار نیز تحت تاثیر قرار گرفته است که می‌توان این مساله را ناشی از بی‌ثباتی در بحث برنامه‌ریزی صادرات دانست. وی افزود: در کشورهای در حال توسعه بانک‌هایی به نام بانک اکسیم وجود دارد که ریسک صادرات را بیمه می‌کند. در ایران چنین بانکی وجود ندارد؛ بلکه صندوقی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام صندوق ضمانت صادرات فعالیتی در همین زمینه دارد. اما متاسفانه نه تنها سقف تسهیلات آنها برای کشورهای پر ریسک کم است، بلکه برای کشورهای اروپایی نیز این تسهیلات نا مناسب و ناکافی است.  وی به یکی از پیشنهادهای صادرکنندگان در این خصوص اشاره کردو گفـت: ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات یکی از پیشنهادهایی بود که ارائه شد. این امر نه تنها موجب افزایش سرمایه صندوق مذکور می‌شود، بلکه سیستم آن نیز به‌صورت اقتصادمحور و بانکی مدیریت می‌شود که قطعا از مدیریت دولتی بهتر خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.