ایران درآستانه ورود به مرحله دوم توسعه اقتصادی
گزارش رقابت‌پذیری(اقتصادی)جهانی یکی از گزارش‌هایی است که سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد که بیش از سه دهه است به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال دارد، از سال 2005 تاکنون شاخص رقابت‌پذیری جهانی را مبنای تحلیل‌های خود از رقابت‌پذیری کشورها قرار داده است. این شاخص ابزاری کامل و همه‌جانبه جهت سنجش ارکان رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد خرد و کلان کشورها محسوب می‌شود. شاخص رقابت‌پذیری جهانی با فراهم کردن میانگین وزنی برای بسیاری از مؤلفه‌ها که هر یک به ارزیابی جنبه‌هایی از رقابت‌پذیری اختصاص دارند، این مفهوم گسترده را قابل بررسی می‌کند. تمامی این مؤلفه‌ها در قالب «دوازده رکن رقابت‌پذیری» قابل دسته‌بندی هستند.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی، بر اساس نظریه مراحل مختلف توسعه اقتصادی، سه مرحله را در توسعه اقتصادی کشورها از یکدیگر بازشناخته است؛ در مرحله نخست اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به‌طور عمده با تکیه بر عواملی چون نیروی کار غیر‌ماهر و منابع طبیعی به رقابت می‌پردازند. همگام با بهبود رقابت‌پذیری کشورها، بهره‌وری آنها و به دنبال آن دستمزد نیروی کار افزایش می‌یابد و در نتیجه، کشورها در مسیر توسعه پیش‌می‌روند. این عوامل، کشورها را به سوی مرحله توسعه مبتنی بر کارآیی سوق می‌دهد. در نهایت زمانی‌که کشورها به مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری دست می‌یابند، دستمزدهای بالا و سطح زندگی متناسب با آن تنها در صورتی حفظ خواهد شد که کسب‌وکارها توان رقابت با محصولات جدید و منحصر‌به‌فرد را داشته باشند. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال 2016-2015 اقتصاد ایران در مرحله گذار از تکیه بر عوامل تولید به اقتصادی مبتنی بر کارآیی است. در این میان توسعه‌یافتگی بازار مالی یکی از عوامل مهم پیشبرد رقابت‌پذیری اقتصاد‌های مبتنی بر کارایی تلقی می‌شود. مجمع‌جهانی اقتصاد برای ارزیابی این رکن از 8 شاخص فرعی استفاده می‌کند که 5 مورد از این شاخص‌ها به شرح جدول (1) در ارتباط مستقیم با صنعت بانکداری است. و در ادامه نگاهی به شاخص‌های مذکور خواهیم داشت.
تعداد کشورهای شرکت‌کننده در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2010، 139کشور، در سال 2011، 142 کشور و در سال‌های 2013،2012، 2014و 2015 همگی 144 کشور بوده است. ایران نیز از سال 2010 در این گزارش شرکت کرده است. سهولت دسترسی به وام نشان می‌دهد تا چه حد در کشورها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب و کار خوب امکان‌پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال 2015، 138 بوده است که بهبود اندکی نسبت به 2 سال گذشته داشته است. در دسترس بودن خدمات مالی، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها را نشان می‌دهد که ایران در سال 2015، رتبه 135 را داشته است. این موضوع نشان‌دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است.
قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می‌دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب و کارها مقرون به صرفه است. رتبه ایران در سال 2015 از این منظر 130 بوده است که تغییری نسبت به سال2014 نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، این رکن نشان دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب و کارها در ایران نسبت به سایر کشورها است. همانطور که در نمودار شماره 2 نیز ملاحظه می‌شود، فعالان بخش خصوصی هم اصلی‌ترین مشکل کسب و کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می‌دانند که این موضوع مؤید ضعف در شاخص‌های بهره‌وری سیستم بانکی و بازار‌های مالی کشور است و بعد از آن بی‌ثباتی سیاست‌های دولت و دیوان‌سالاری دولتی ناکارآمد قرار دارد. در سال 2014 نیز اصلی‌ترین مشکل کسب و کار از دید فعالان بخش خصوصی دسترسی به منابع تامین مالی بوده است. همانطور که در جدول (1) مشاهده می‌شود استحکام مالی بانک‌های ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل‌توجهی تضعیف شده است، به‌طوری‌که رتبه ایران از این منظر در سال 2015 به 121 تنزل پیدا کرده است. دلایل اصلی آن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی‌های بانک‌ها بوده است.
رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی دارد؛ با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست. امسال نیز نسبت به سال گذشته تضعیف شده و می‌توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل افزایش مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی در سال‌های اخیر بوده است. با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی طی 5 سال گذشته ملاحظه می‌شود، قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز نظام بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم‌ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود، حداقل در کوتاه مدت، وجود ندارد.
