چرا دولتمردان به نرخ رشد بالای اقتصاد دلخوش کرده اند؟
رئیس کل بانک مرکزی اما بیش از دیگر دولتمردان به جهش رشد اقتصادی امیدوار است. ولی‌الله سیف روز گذشته در دیدار با هیات سوئدی از پیش‌بینی رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد ایران در سال آینده و دستیابی به تورم تک رقمی خبر داد. اما این اولین باری نیست که سیف چنین پیش‌بینی از نرخ رشد اقتصادی دارد. اول آبان ماه سال جاری هم سیف در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در پرو در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، شرایط جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد و ما پیش‌بینی می‌کنیم اقتصاد کشور به رشد 5 درصدی برسد. »
اما پیش از این سیف امیدواری چندانی به نرخ رشد اقتصادی نداشت. چون وی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا در خوشبینانه‌ترین حالت ابراز امیدواری کرده بود« رشد اقتصادی امسال مثبت باشد و با فرض استمرار شرایط موجود، رشد یک‌درصدی حاصل شود.» سیف گفته بود برنامه‌ریزی شده است پس از برداشته شدن تحریم‌ها به رشد اقتصادی سه‌درصدی برسیم.»
به عبارتی در حالی که هم بانک مرکزی و هم شخص سیف امیدواری چندانی به رشد اقتصادی امسال و سال آینده نداشته‌اند، سیف در مدت یکی دوماهه تغییر عقیده داده و به این نتیجه رسیده است که نرخ رشد اقتصادی به 5 و یا بالاتر از آن خواهد رسید.
البته سخنگوی دولت همواره بر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی پافشاری می‌کند. یکی از اخرین آمارهایی که محمدباقر نوبخت درم ورد نرخ رشد اقتصادی ارائه داده نرخ دقیق 4.1 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 95 است. تنها گویا وزیر اقتصاد نگاه واقع‌بینانه‌ای به شرایط اقتصادی و اوضاع بنگاه‌ها دارد. چون علی طیب‌نیا بدون آنکه مانند دیگر افراد کابینه نرخ دقیقی را اعلام کند گفته «بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری یابد و رشد اقتصادی امسال که تنها چند صنعت را در بر گرفته بود، سال آینده به بخش‌های دیگر هم تسری یابد.»
اما نگاه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نرخ رشد اقتصادی نگاهی متفاوت است. اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران معتقدند چون گشایشی در اوضاع رخ نداده نباید در انتظار معجزه رشد اقتصادی باشیم. از ان جمله سیدمهدی برکچیان گفته: شرایط انقباض مالی در کشور که الان مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده همچنان در ماه‌های باقیمانده سال 94 در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلا هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به‌صورت مستمر کاهش یابد. برکچیان معتقد است در دوران پسا توافق هم اگرچه مکانیسم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نمی‌شود؛ اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد. برکچیان معتقد است به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیسم مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت. وی اعتقاد دارد، ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیسم به‌صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم اگرچه رقمی از نرخ رشد اقتصادی ارائه نداده اما در میزگردی در هفته‌نامه تجارت فردا در مورد نرخ رشد اقتصادی گفته رشد اقتصادی حداقل سه مولفه دارد که باید حاصل شود. ثبات اقتصاد کلان، تعامل با دنیا و بازار رقابتی داخلی. نیلی معتقد است شاید دو مولفه اول تا حدودی روند رو به جلویی داشته اما ضلع سوم مثلث مشکلات بسیاری وجود دارد و بازار رقابت داخلی درگیر مشکلاتی بزرگ است.
بر این اساس باید دید دولتی‌ها بر اساس چه فاکتوری معتقدند نرخ رشد اقتصادی می‌تواند از یک به 5 جهش کند. آن هم در حالی که نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت با احتساب بخش نفت منفی 1.1 درصد بوده است. همچنین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته بود بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر یک درصد رشد به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. که باید دید آیا دولت توان تامین این نقدینگی و جلوگیری از تبعات آن برای رساندن رشد اقتصادی به 5 درصد را دارد و یا خیر.
اما نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که دولتمردان بیش از حد بر نرخ رشد اقتصادی تمرکز کرده‌اند و رسیدن از نرخ رشد منفی 6 درصدی دولت دهم به رشد مثبت 3درصدی در سال گذشته را یکی از مهمترین دستاوردهای خود می دانند. این درحالی است که بارها اقتصاددانان تاکید کرده‌اند رشد اقتصادی که نتواند اشتغال و توسعه به همراه بیاورد رشدی بی‌کیفیت است. اتکا به آمار اشتغال و بیکاری هم موید همین نکته است که اگرچه این دولت توانسته رشد منفی اقتصادی دولت قبل را مثبت کند و حتی مسئولان وعده نرخ رشد 4 و 5 درصدی را می دهند اما این نرخ رشد نتوانسته اشتغال چندانی به همراه بیاورد.
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 92 10.4 گزارش شده است و نرخ رشد اقتصادی تابستان سال جاری 10.9 درصد که نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری است.