امروزه توجه به نیاز نیروی کار خصوصا نیروهای جوان به اشتغال، زمینهسازی، توجه و بهبود شرایط تولید اعم از کشاورزی، معدنی و صنعتی «با دقت بر مزیت رقابتی» با هدف صادرات میتواند ظرفیت لازم برای اشتغال را فراهم آورده و بهکارگیری افراد در تخصصهای مختلف را در بر گیرد.
آنچه در سال 93 برای صادرات غیرنفتی هدفگذاری شد، تقریبا به وقوع پیوست؛ اما نکته مهم این است که صادرات 50 میلیارد دلاری با توجه به پتانسیلهای بالقوه اقلیمی عدد قابل ملاحظهای نیست. نگاه کلان اقتصادی کشور باید از درآمدهای نفتی چشمپوشی کرده و به سمت تولیدات صادراتی جهتگیری کند. عزم جدی و توجه خاص به تامین درآمدهای ارزی متمرکز بر صادرات غیرنفتی تنها راه دستیابی به هدف مذکور است.
توسعه بازارهای صادراتی با نگاهی به بهبود در روابط بینالمللی به تنهایی شرط کافی برای حضور و توسعه صادرات نیست، بلکه تدوین برنامه در راستای توسعه صادرات، تعیین و هدفگذاری ظرفیتهای صادراتی لازمه این اتفاق است.
توجه دولت به توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی فعال حال حاضر وایجاد بنگاههای جدید توسط بخش خصوصی با استفاده از فناوری روز نیز میتواند یکی از رویکردهای اقتصادی با توجه به نیازهای مصرف در بازارهای جهانی باشد.
در این میان، تامین منابع مالی نیز از سمت موسسات مالی و بانکها با اتخاذ سیاستهای جدید انتقال سرمایه از غیرمنقولها به تولید لازمه این حرکت است. نگاه سازنده و با ظرافت سرمایهگذاران به اینکه ایجاد اشتغال از سرآمدترین مسائل اقتصادی امروز است، نکتهای مهم است. با توجه به مکانیزمهای رقابت در بازارهای بینالمللی که متاثر از تامین منابع با نرخهای بسیار ارزان قیمت است و در اختیار تولیدکنندگان کشورهای مختلف قرار میگیرد، اینگونه نگرش سرمایهگذاران حائز اهمیت است. از طرفی دولت نیز با هدایت هوشمند منابع بهسمت کارآفرینی«تولید صادراتی» نیز در کمک به تسریع این روند میتواند بسیار نقشآفرینی کند.
پیامد تولید، ثروت مشروع است که متاثر از تلاش کارآفرینان و کارورزان در سطوح متفاوت است. بهرهگیری متناسب با میزان همت این افراد در سایه این امر، قابل دسترسی است. در پی آن افزایش قدرت خرید و تحرک جریانات اقتصادی، حتی منتج به بروز نشاط در سطوح متفاوت جامعه میشود.
مهدی طباطبایی
مشاور کنفدراسیون صادرات