آمادگی برای معامله سهام عدالت در فرابورس

امیر هامونی مدیر‌عامل فرابورس ایران درباره آخرین اقدام‌ها برای پذیرش و راه‌اندازی معاملات سهام عدالت در این بازار گفت:

طی سال‌های گذشته موضوع اجرای معاملات سهام عدالت و عملیاتی شدن آن منجر به تهیه برنامه‌ای شد که از طریق شورای عالی بورس به شورای اصل 44 قانون اساسی ارائه شد و حتی دستورالعمل اجرایی این معاملات در اواخر دولت قبل جزو آخرین دستورالعمل‌هایی بود که وزیر وقت اقتصاد آن را ابلاغ کرد.

 

امیر هامونی افزود: همزمان با ابلاغ این دستور‌العمل نکاتی وجود داشت که شاید آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌کرد، از جمله نحوه خدمات و معاملات در روستاها و نقاطی که سطح دسترسی به بازار سرمایه امکان‌پذیر نبود. بنابراین در آن زمان با توجه به سطح دسترسی محدود به بازار سرمایه اجرای آن متوقف شد. وی ادامه داد: به موازات آن طرحی در دولت شکل گرفت مبنی بر اینکه نحوه توزیع سهام عدالت باید قبل از رسمی شدن روند معاملات، بهینه و شرایط و معایب طرح سهام عدالت کاسته شود. هامونی یادآور شد، در آن زمان طرح صندوق سهام عدالت با نظر خواهی از فرابورس مطرح شد که معایب آن به مراتب کمتر از سایر طرح‌ها و راهکارها بود. با توجه به جلسات متعدد و پیگیری وزیر اقتصاد این طرح تبدیل به لایحه‌ای شد که در حال حاضر در شورای عالی اصل 44 این موضوع بررسی شده و طبق روال باید از مجرای دولت به مجلس برود، چون نیاز به قانون اصلاح دارد. این مقام مسوول با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلفی در زمینه اصلاح لایحه سهام عدالت درگیر هستند و چند دستگاه قانونی آن را دنبال می‌کنند، عنوان کرد: فرابورس دارای سامانه پس از معاملات بسیار ویژه‌ای برای معاملات سهام است. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 7 میلیون کد معاملاتی حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه وجود دارد و این در حالی است که مشمولان سهام عدالت نزدیک به 52 میلیون نفر می‌رسد. فرابورس در طرح قبلی سهام عدالت زیر ساخت‌های خود را باید آماده می‌کرد و با تکمیل سامانه irpt در سمات که مخفف سامانه «ایران پست ترید» است، آمادگی لازم برای راه‌اندازی معاملات این اوراق به لحاظ فنی در حال حاضر وجود دارد. هامونی با تاکید بر آمادگی همه جانبه فرابورس برای پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت گفت: با وجود این آمادگی باید روال قانونی اصلاح لایحه طرح سهام عدالت و تشریفات قانونی آن که خارج از توان متولیان بازار سرمایه است طی شود.

فرابورس از لحاظ قوانین بازار سرمایه و نحوه پذیرش اوراق سهام عدالت و زیر‌ساخت‌های فنی با مشکلی مواجه نبوده و سامانه‌های معاملاتی طراحی شده برای اوراق سهام عدالت به دلیل وقفه‌ای که در اجرای آن رخ داد بلا‌استفاده مانده و در انتظار اصلاح قوانین است. مدیر عامل فرابورس در برابر این پرسش که انتقاد‌ها به نوع برخی واگذاری‌ها در فرابورس تا چه حد وارد است؛ گفت: در کلیت نقد موضوع واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌و‌چهاری، امروز هیچ شکی بر سر شفافیت بازار سرمایه وجود ندارد، اما روی ماهیت خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه آیا خصوصی‌سازی به‌طور واقعی انجام شده همواره نقد وجود دارد. چون عمده شرکت‌ها به بخش‌های عمومی واگذار شده است. در این بین نمی‌توان گفت خصوصی‌سازی در کشور، پروژه تعریف‌شده‌ای بوده که بلافاصله از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد. وی بر این باور است که توان بخش خصوصی آن چنان نبوده که در بازار سرمایه بتواند شرکت‌های معظم و بزرگ حتی در حد یک شرکت 8 هزار میلیارد تومانی را خریداری کند. هامونی با اعتقاد به اینکه فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند طی دو مرحله صورت گیرد،گفت: این فرآیند به این معنی است که واگذاری شرکت‌ها در مرحله نخست می‌تواند از دولت به بخش عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و پس از آن مرحله خصوصی‌سازی واقعی از بخش عمومی به بخش خصوصی صورت بگیرد.

وی در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در مرحله دوم برای بخش خصوصی چیزی از سود و منفعت شرکت‌های واگذار شده باقی خواهد ماند؛ پاسخ داد: در این زمینه فرض کنید نیروگاه برق از سوی خصوصی‌سازی بابت رد دیون به یکی از بانک‌ها تحویل داده شود. اگر بانک به‌عنوان بخش عمومی بعد از گذشت 2 سال از واگذاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاهداری مواجه شود، باید این دارایی را در بازارسهام مجدد به بخش خصوصی واگذار کند. وی ادامه داد: در همین رابطه باید گفت فرابورس در چند عرضه‌ای که امسال داشته از جمله بنیاد مستضعفان دو شرکت قندی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است. مدیر‌عامل شرکت فرابورس با بیان اینکه منابع مالی کشور به‌طور یکسان در دست همه نیست و طبیعی است که در صنایع مختلف انحصار وجود داشته باشد، گفت: برای خصوصی‌سازی واقعی با توجه به اینکه توان پرداخت این مبالغ در بخش خصوصی وجود ندارد، بهترین راهکار در گام نخست واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهاری به بخش عمومی است. برخی از صندوق‌ها با مشمولانی از 27 میلیون نفر ذی‌نفع تا 6 میلیون و 200 هزار نفر مواجه هستند که برخی از آنها از جان و امنیت مردم حمایت می‌کنند. شاید اگر شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و عمومی واگذار نمی‌شد، به طریق دیگری باید درآمد خود را کسب می‌کردند. هامونی با اشاره به شفافیت روش واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه افزود: خصوصی‌سازی طی یک دهه گذشته کمک زیادی به بورس کرده و اگر فرآیند واگذاری‌ها نبود شاید رشد نماگرها در بازار سهام رخ نمی‌داد.

مدیر عامل فرابورس گفت: آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از خصوصی‌سازی‌ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته و این در حالی است که طی سال گذشته بالای 60 درصد واگذاری‌ها از طریق فرابورس انجام شده است. همچنین جدا از آن دسته از شرکت‌هایی که به‌طور مزایده و خارج از بورس واگذار شده‌اند، بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس بوده است. وی تصریح کرد: اینکه شرکت‌ها از نهاد‌های عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اتفاقی است که خود به خود رخ خواهد داد. در برخی شرکت‌ها در حالی بالای 90 درصد سهام به سهام عدالت تخصیص داده شده که مدیران این شرکت‌ها همچنان از طریق دولت تعیین می‌شوند، اما جالب اینکه امروز برخی مدیران این شرکت‌ها می‌گویند که خصوصی‌سازی باعث شده شرکتی که برنامه بلند مدت نداشته و همیشه به‌طور ابلاغی برنامه‌ها را دریافت و اجرا می‌کرده با وجود سایه مدیر دولتی از دوسال اخیر که خصوصی شده با مدیران خود همفکری کرده و برنامه راهبردی اجرا می‌کند و حتی برنامه استراتژی محور تدوین می‌کند. وی افزود: شرکت‌های واگذار شده به محض اینکه از سایه دولتی فاصله گرفته‌اند با برنامه‌ریزی گام بر می‌دارند که این بسیار عالی است. چون برنامه‌های شرکت از شکل ابلاغی و دستوری به مدل مبتنی بر هزینه و فایده تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.