مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظر قوانین و مقررات اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند.
این مناطق تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مانند قانون مقررات صادرات و واردت، قانون امور گمرکی، قانون سرمایه‌گذاری، قانون امور مالیات‌های مستقیم و… نیست و به عبارتی دیگر، مشمول قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد است، به بیانی بهتر، فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و صادرات در این مناطق از محدودیت‌های قانونی حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی است.
دولت‌ها به منظور حمایت از صنایع داخلی معمولا درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات کالا، حقوق ورودی (تعرفه‌های گمرکی) و صادرات شرایط خاصی را وضع می‌کنند. بر همین اساس، مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های اقتصادی است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن خطوط تولید و بسته‌بندی، جذب دانش نوین مدیریت، استفاده از برندهای معتبر (یا ایجاد برندهای جدید) و دسترسی به بازارهای سایر کشورها، تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به شمار می‌آیند. در یک کلام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جهش صادرات اهداف غایی مناطق موصوف تلقی می‌شوند. لیکن، مناطق آزاد در ایران در مقام عمل به جای اینکه سکوی پردازش و پرتاب صادرات باشند، به دروازه واردات تبدیل شده‌اند. واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی عموما یا بعضا با استفاده از معافیت‌های گمرکی یا با استفاده از تخفیفات گمرکی و نیز بدون دریافت گواهی‌های فنی و بدون اعمال نظارت‌های مقرر صورت می‌پذیرد که این امر علاوه بر اینکه بهداشت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و حقوق دولت را تضییع می‌کند، باعث تضعیف تجارت رسمی کشور شده و قدرت رقابت را از بازرگانانی که به‌صورت قانونی و از طرق رسمی و با پرداخت حقوق ورودی و نیز دریافت مجوزها و گواهی‌های قانونی کالا وارد می‌کنند و مالیات مربوطه را هم می‌پردازند، سلب می‌کند. ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها در مناطق آزاد، برقراری تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری با سایر کشورها، صدور ویزاهای سرمایه‌گذاری، تجاری و توریستی، اعطای اقامت و پروانه‌های کار، انجام تبلیغات، بازاریابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، برقراری تسهیلات و مشوق‌ها و معافیت‌ها و زمینه‌سازی برای توسعه صادرات از جمله وظایف اساسی دولت‌ها در رابطه با ایجاد مناطق آزاد است؛ اما متاسفانه در ایران ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای انجام سرمایه‌گذاری، تجارت و صادرات به درآمدهای مناطق مزبور ناشی از واردات کالا از کشورهای خارجی و صادرات آن به سرزمین اصلی وصل شده است و این موضوع مهم‌ترین دلیلی است که مناطق آزاد را از اهداف آن دور ساخته است. مطالعه تاریخچه و وضعیت مناطق آزاد موفق در سایر کشورها نشان می‌دهد که اثربخشی این مناطق به دهه‌های گذشته برمی‌گردد و با عنایت به ظرفیت‌های سازمان تجارت جهانی (WTO)، ایجاد ترتیبات و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه و موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی و نیز استفاده از نظام اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی، سرزمین‌های اصلی نیز حکم مناطق آزاد را پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مورد نظر بالاخص جذب سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و نیز کاستی‌ها و نواقص موجود در قوانین و مقررات مربوطه و بعضا ایجاد تداخل در وظایف سازمان‌های مناطق مورد بحث و دستگاه‌های متناظر در سرزمین اصلی، تاسیس مناطق آزاد جدید، منطقی و مبتنی بر کار کارشناسی به نظر نمی‌رسد و اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی را به دنبال خواهد داشت. درونزا و برون‌نگر بودن اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله مولفه‌هایی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی اقتصاد، چابک‌سازی دولت، اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار، توانمندسازی بخش خصوصی، استفاده از منابع انسانی و منابع طبیعی و خدادادی و تولیدکالاها و محصولاتی با کیفیت و رقابتی و صادرات آنها به بازارهای منطقه و جهان و پیوند با اقتصاد جهانی از طریق مراودات، ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری روح اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند. این امر به معنی استفاده شایسته از دانش، تخصص، تکنولوژی، سرمایه و ظرفیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی در مسیر کمک به رونق تولید، خروج از تورم، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت در کشور است. بدون تردید، مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به صورت ذاتی باید پل ارتباطی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی باشند باید بتوانند نقش تاریخی و حساس خود را در این زمینه ایفا کنند. گفت‌وگو و مذاکره استراتژی دولت تدبیر و امید در مورد توسعه روابط سیاسی با سایر کشورها و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران بر پایه مذاکره و گفت‌وگو، تفاهم به عمل آمده در لوزان و پیش‌بینی امضای موافقت‌نامه در آینده نزدیک فرصت‌های جدید، بزرگ و مهمی را برای اقتصاد ایران در سرزمین اصلی و مناطق آزاد فراهم خواهد کرد. طبیعی است که مناطق آزاد باید به عنوان دروازه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت کشور رسالت تاریخی و ملی خود را انجام دهند و در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تکنولوژی پیشرفته، تولید کالا و صادرات آن به بازارهای دنیا اهتمام ویژه کنند. بدیهی است ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها، استفاده از تجربه سایر کشورها، بهره‌گیری از مدیریت علمی، اصلاح قوانین و مقررات و برقراری تسهیلات، معافیت‌ها و مشوق‌ها و اصلاح اندیشه‌ها، رویکردها، رفتارها، فرآیندها و رویه‌ها از پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو است. قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یک برنامه میان‌مدت می‌تواند در تغییر و اصلاح رویکردها و قوانین مناطق آزاد و برقراری امتیازات و تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تولید کالا و توسعه صادرات نقش آفرین و راهگشا باشد. بنابراین، در سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت، بخش‌های خصوصی و دولتی باید با تشریک مساعی، تعامل، گفت‌وگو، هم‌اندیشی و هم‌افزایی از کلیه فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای کمک به بهبود محیط کسب‌وکار، توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه، حل‌وفصل مشکلات اقتصادی و نیز تامین معیشت مردم استفاده تام و تمام کنند. در این میان یکی از فرصت‌های پیش‌رو، قانون برنامه ششم توسعه کشور است که باید در تدوین آن نهایت استفاده را برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و برقراری مشوق‌های معنوی و مالی برای سرمایه‌گذاری در مناطق یاد شده، از آن به عمل آورد تا مناطق آزاد روی ریل صادرات قرار بگیرند و زمینه تحقق اهداف صادراتی، توسعه صنعتی و توسعه پایدار کشور مهیا شود. در این شرایط، صیانت از منابع مالی کشور باید میثاق تمامی سیاستگذاران، قانون‌گذاران، برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، مراکز علمی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی باشد.