علیرغم کاهش تعرفه واردات پوشاک به ویژه پوشاک ترک که تعرفه آن به ۹۰ درصد کاهش یافته است، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که این امر تاثیر چندانی بر واردات پوشاک نخواهد داشت و برای حل این معضل باید راه‌های ورود غیر قانونی پوشاک به ایران بسته شود.
به گزارش Youngs Apparel و به نقل از اتحادیه نساجی و پوشاک ایران، در روزهای پایانی سال گذشته ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت خبر از کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ طبقه داد که به تبع آن طبقه تعرفه‌ای ۱۰۰ درصد از واردات حذف و بالاترین طبقه ۷۵ درصد در نظر گرفته شد.
به این ترتیب تعرفه واردات پوشاک که پیش از این ۱۰۰ درصد بود با این تغییر به ۷۵ درصد کاهش یافت که البته با توجه به اینکه پوشاک جزو کالاهای گروه کالایی ۱۰ به شمار می‌رود، تعرفه آن دو برابر خواهد شد و به ۱۵۰ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از پوشاک ایران از کشور ترکیه به طرق مختلف وارد می‌شود، بر اساس قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، پوشاک وارد شده از این کشور مشمول تخفیف ۴۰ درصدی می‌شود که به این ترتیب تعرفه واردات پوشاک از ترکیه به ۹۰ درصد کاهش می‌یابد.
با این حال گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این کاهش تعرفه تاثیر چندانی بر افزایش واردات پوشاک نخواهد گذاشت.
وی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه پوشاک جزو گروه کالایی ۱۰ است همچنان تعرفه پوشاک تعرفه بالایی است و به نظر نمی‌رسد که در میزان واردات رسمی پوشاک تغییر چندانی حاصل شود.
نصراللهی معتقد است که برای حل این معضل باید راه‌های ورود غیر قانونی پوشاک به ایران بسته شود که در این زمینه جلساتی با حضور بخش خصوصی برگزار شده است.
این کاهش تعرفه در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت پوشاک بر این باورند که تا وقتی یک فروشنده می‌تواند اجناس خود را فقط با هشت درصد سود در کشور دریافت کند و نظارتی هم بر این موضوع در بازار نباشد، حتی تعرفه‌های بسیار پایین تر از این مقدار هم راهگشا نخواهد بود.
با این وجود به نظر می‌رسد تنها راهکار برای اصلاح وضعیت پوشاک در کشور که خود به خود منجر به تقویت تولید پوشاک در کشور نیز می‌شود تمرکز بر جلوگیری از قاچاق در این صنعت است.