مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران درباره آینده اتاق بازرگانی گفت: آنچه مسلم است، باید موضع‌گیری‌های اتاق بازرگانی نسبت به تصمیم‌گیری‌هایی که در رابطه با اقتصاد کشور می‌شود، بسیار گویا، صریح و شفاف باشد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید بتواند تمام نقطه نظرات خود را در برابر دخالت‌های دستوری که از سوی شوراهای مختلف اقتصادی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، مورد انتقاد قرار دهد و مسئولان ذی‌ربط نیز این انتقادات را مهم ارزیابی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره آینده روابط اتاق‌های بازرگانی با بانک‌های کشور نیز گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در نبود تسهیلات به واحدهای تولیدی بعضاً بانک‌ها مقصر نیستند و این عدم ارائه اعتبار به چند بخش تقسیم می‌شود.

وی افزود: در ابتدا، بخشنامه‌های دستوری دولت به بانک‌ها بزرگ‌ترین آفتی بود که دولت هر وقت و بی‌وقت برای تأمین کسری بودجه خود، جیب خود را با منابع بانکی پُر می‌کرد؛ از سوی دیگر نیز سرمایه‌های بانکی از طریق سپرده‌های بانکی مردم تأمین می‌شد. بنابراین بانک‌ها به بحث بنگاه‌داری و خرید املاک و مستغلات روی آوردند.

خوانساری در پایان در خصوص اجرای اصل44 قانون اساسی نیز خاطرنشان کرد: باید اتاق بازرگانی، دولت را مجاب کند که از تصدی‌گری در اکثر بخش‌های تولیدی دست بردارد و بیشتر بر رفع موانع موجود در راه جذب سرمایه از داخل و خارج از کشور متمرکز شود.